خانه / اقتصادی / مصوبات بیمه‌ شخص ثالث در مجلس

مصوبات بیمه‌ شخص ثالث در مجلس

مصوبات بیمه‌ شخص ثالث در مجلس

همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه-۲۶ آبان- به بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث پرداختند.

به گزارش ايسنا، بر اساس تصويب نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه دائمي شدن قانون بيمه شخص ثالث، مواردي همچون يكسان شدن ديه زن و مرد مسلمان و غير مسلمان اخذ رضايت‌نامه از زيان ديده براي دريافت خسارت كمتر، ارث نبردن مسببان فامیلی حادثه از خسارت بدنی متوفی و … مصوب كردند.

ممنوعیت اخذ رضایت‌نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ممنوعیت اخذ رضایت نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۹ این لایحه که با ۱۶۹ رای موافق به تصویب نمایندگان رسید بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. همچنین در تبصره‌ای تاکید شده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است؛ اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل و یا بیشتر از آن باشد.

پرداخت خسارت زيان ديدگان بدون توجه به جنسيت و دين

بر اساس ماده ۱۰ این لایحه نیز بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. این ماده با ۱۵۵ رای موافق به تایید نمایندگان رسید.

در ماده دیگری نیز نمایندگان مصوب کردند که درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است.

بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است.

نمایندگان این ماده را با ۱۶۱ رای موافق، تصویب کردند.

 

علوم کده
بیمه شخص ثالث

مسببان فامیلی حادثه از خسارت بدنی متوفی ارث نمی‌برند

بر اساس ماده ۱۷ این لایحه در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۴ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ۸ این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع و یا درصورت موافقت صندوق در حساب‌های فی مابین منظور کند؛ مشروط بر این که افزایش در مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ۸ این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراکز مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ۵۶ به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

به گزارش ایسنا، در ماده ۱۵ این لایحه نیز نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌توان به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نماید.

بر این اساس در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه معادل دو و نیم درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده در نظر گرفته خواهد شد. در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول بیمه نامه این رقم به ۵ درصد و در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن درطول مدت بیمه رقم مذکور به ۱۰ درصد از خسارت‌های مالی و بدنی پرداخت شده افزایش پیدا می‌کند.

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲ /۸۹ تعیین می‌شود.

تعهد ریالی بیمه‌گر به اندازه ظرفیت وسیله نقلیه است

ماده ۱۲ این لایحه با ۱۵۲ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید. بر این اساس تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مصوب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله‌ی نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله‌ی نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط به پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مصوب حادثه بازیافت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به موجب این ماده تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود. همچنین بر اساس تبصره‌ای، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله‌ نقلیه مسبب حادثه ۱۰ برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه می‌باشد.

در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مصوب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

سهم دستگاه‌های ذیربط در حوادث جاده‌ای با کارشناسی قضایی مشخص می‌شود

بر اساس تصویب مجلس چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیرکه درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه کند. دستگاه‌های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار بیمه کنند.

بر اساس تبصره این ماده در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله‌ی نقلیه، یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسی رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۳ رای موافق به این ماده داده شد.

درباره ی مدیریت علومکده

نجمه برهمند کارشناس روانشناسی عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *